إطلاق المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» لتشجيع صناعة النول
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، لتشجيع وتنشيط صناعة النول المصري، حيث تسعى المبادرة لتطوير منتجات الأنوال "السجاد، الكليم، الكوفرته، والشال"، لتعظيم فرص العمل خاصة بالريف ولتسويق المنتجات المصرية بالخارج عالميًا.
وأشار تقرير عن الوزارة، حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشغيل القوى البشرية المعطلة، ولتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم، وتقنين وضع مصنعي السجاد على مستوى الجمهورية لتحويلهم من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى النهوض بصناعة السجاد والمفروشات من خلال منظومة جيدة للتدريب الموسع والتصميم المتنوع والراقي.
وأوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بتهريب السجاد الإيراني والتركي داخل البلاد بتكلفة أقل، فتسعى المبادرة للمراقبة الجيدة للموانىء لوقف تهريب السجاد إلى داخل البلاد، وزيادة التنافسية المصرية، وتطويرتصميمات متنوعة للرد على احتياجات طلب السوق المتنوع، بالإضافة إلى التغلب على صعوبة التسويق داخليًا وخارجيًا من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة لتسويق منتجات السجاد والكليم والشال والمشروفات، وكذلك التنسيق مع الفنادق والنوادى الكبيرة لإقامة معارض بتكلفة رمزية تحت رعاية صندوق تحيا مصر، ودراسة جلب بعثات مشترين من أجانب من الخارج، فضلا عن زيادة عدد المعارض الموسمية التى تقام فى مصر مع تسهيل إجراءات ورسوم الاشتراك فى هذه المعارض مع تسهيل تكلفة الاشتراك فى تلك المعارض، وتخصيص بعض المتاجر المتخصصة لعرض المنتجات مع حصولهم على نسبة من الأرباح.
وأكد أن المبادرة تعمل على التغلب على عدم وجود غطاء تأميني أو صحي للعاملين بقطاع الصناعات اليدوية، ستسوق المبادرة وجوب عمل تأمينات للعمالة غير المنتظمة وضمهم للقطاع الرسمى والتأمينى، وبحث إمكانية التأمين على العاملين بقطاع الصناعات اليدوية مع ربط ذلك بغطاء صحي، كما سيتم التعاون مع غرفة الصناعات اليدوية والجهات المختصصة لتقنين واعتماد سياسات التسعير ومعايير جودة عن طريق الخبراء المتخصصين، من أجل التغلب على عدم وجود نظام لمراقبة جودة المنتجات والتسعير، كما تهدف إلى تعزيز عمل التعاونيات الانتاجية وتنشيطها وتشجيعها على التشبيك والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك إيجاد فرص عمل بالمنازل وفى الورش الصغيرة فى الريف ودعمها بالخامات المطلوبة والمساهمة فى الحد من هجرتهم الداخلية.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع معهد البحوث الزراعية لبحث إمكانية زراعة شجر التوت داخل مصر وهو ما يوفر فرص عمل للقائمين على العمل، وأيضًا توفير تكاليف استيراد الحرير من الخارج، وذلك للتغلب على ضعف إنتاج الحرير الطبيعى المصرى.


.png)







