• الرئيسية
• خارجي

تجمع عدة آلاف فى باريس، اليوم السبت، احتجاجا على مشروع قانون "الأمن العام" المقترح، والذى تتم مناقشته حاليا من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، والذى من شأنه أن يُجرم تصوير رجال الشرطة ويوسع صلاحياتها، ووصفه نشطاء بأنه يقيد "حرية التعبير"، حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".

ويقول المحتجون إن القانون من شأنه أن ينتهك حرية الصحفيين فى الكتابة ويجعل من الصعب محاسبة الشرطة على انتهاكات مثل الاستخدام المفرط للقوة، وهو مصدر قلق عام متزايد، وستكون العقوبة القصوى لهذه الجريمة السجن لمدة عام وغرامة 45 ألف يورو "53 ألف دولار".

وهتف المحتجون ومنهم حقوقيون ونقابيون وصحفيون: "الكل يريد تصوير الشرطة!"، وحمل البعض لافتات كتب عليها "سنضع هواتفنا الذكية عند إلقاء أسلحتكم".