• الرئيسية
• خارجي

وافق البرلمان الدنماركي اليوم الخميس، على قانون يسمح للشركات بإجبار الموظفين على الخضوع لفحوص الكشف عن الاصابة بكوفيد- 19 وإعلان نتائجها ، حسبما ذكرت وكالة بومبرج للأنباء.

وقد تطلب الشركات إجراء الفحوص للحد من انتشار الفيروس في أماكن العمل أو لضمان استمرار التشغيل في حالة تفشي المرض، وفقا للتشريع. وسيتعين على أصحاب العمل دفع تكاليف الفحوص بينما قد يتم معاقبة الموظفين الذين يرفضون الخضوع للفحص.

وسيسري الإجراء الطارئ اعتبارا من الأول من كانون ثان/يناير المقبل وسيظل ساريا حتى الأول من يوليو.

ومثلما هو الحال في الدول الأخرى، تحاول الدنمارك الموازنة بين القيود غير المسبوقة على الحرية الفردية وإبقاء الشركات مفتوحة خلال الجائحة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس ،أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستلغي معظم اجراءات إغلاق إقليمي تم فرضه بسبب سلالة من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك قبل الموعد المحدد.