• الرئيسية
• أخبار

تحدث رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها في رقمنة الاقتصاد المصري، منوها إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات في تحول مصر الرقمي.

وأشار إلى قرارات البنك المركزي التي مهدت الطريق نحو التحول الرقمي في قطاع المدفوعات المالية للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار إلى دور وزارة المالية الكبير في العمل بنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS وأنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال مشاركته صباح اليوم الاثنين، بورقة بحثية عن "مستقبل الاقتصاد الرقمي"، خطة جامعة القاهرة في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث التي تم إعلانها منذ ثلاث سنوات في أغسطس 2017، حيث تم تحقيق معظمها، وأبرزها الانتهاء من عمليات الشمول المالي كاملة ومرتبطة بقواعد بيانات إلكترونية لجميع منسوبي الجامعة، ومتصلة بالبنك المركزي المصري ووزارة المالية، وإطلاق أكبر منصة ذكية الكترونية على مستوى العالم للتعليم والامتحانات عن بعد، وقطعت شوطا كبيرا في إدخال الشاشات التفاعلية للتعليم ومراكز الاختبارات الاليكترونية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى عدد من التحديات الأساسية التي تواجه نمو مؤشرات الاقتصاد الرقمي ومنها ضمان تأمين وحماية خصوصية البيانات، والتعامل مع مخاطر الأمن الرقمي، ومواجهة الأزمات ذات الصلة بإدارة مخاطر الأمن الرقمي، وتمويل الخدمات الرقمية والبنية الأساسية الرقمية.

كما بين الدكتور الخشت، المعوقات التي قد تعرقل الجهود الحالية التي تتبناها الحكومات والرامية إلى نمو الخدمات الرقمية داخل الاقتصاد القومي، والمتمثلة في ضعف القدرات والمهارات لدى العاملين بالجهاز الحكومي للدول على استخدام تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يتناسب مع خطط الدولة، وضعف البنية التحتية الحالية والتي قد لا تتناسب مع التوسعات المستقبلية في التطبيقات التكنولوجية، وضعف الوعي باستخدام التقنيات الحديثة من فئة عريضة من أفراد المجتمع، وعدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.

وأوصى الدكتور محمد عثمان الخشت، بمجموعة من التوصيات حتى يحقق الاقتصاد الرقمي تقدمًا ومن أهمها استمرار جهود الدول في دعم البنية التحتية التكنولوجية لإدراك المزايا الإيجابية من استخدام التطبيقات التكنولوجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، واستغلال التطبيقات التكنولوجية لتحقيق النتائج المرجوة، تغيير الهياكل ونماذج العمل الحالية وتحسينها، وتوفير مصادر تمويلية مستمرة لتفادي التحديات التمويلية المستقبلية الخاصة بدعم البنية التحتية الرقمية وخاصة مع التوسع في استخدامها، والاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني في ذلك القطاع الحيوي والدخول في مشاريع مشتركة معه لضمان استدامة أنشطة الخدمات الرقمية.

وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور الخشت، أن المستقبل للاقتصاد الرقمي، والذي سيساهم في خلق نماذج أعمال جديدة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام "الذكاء الاصطناعي" في إدارة العمليات الإنتاجية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الخدمات الأمنية، كما أكد أهمية أن تطور الدول من قدرتها على مواجهة البرامج الحاسوبية الضارة والتي قد تؤثر على مسيرة الأعمال الإنتاجية والتجارية، مشيرًا إلى أن جودة وكفاءة حماية تكنولوجيا المعلومات أحد المعايير المهمة لكفاءة إدارة المنظومة الإنتاجية والتجارية بالدول.

وأشار إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستساعد في إعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والمنظمات وتوفير أُطر مُستحدثة للعلاقة بينهم، وبالتالي سوف تنعكس تأثيرات ذلك على كافة جوانب الأنشطة المختلفة من أسلوب إدارة المرافق الطبية والتعليمية والعمليات التشغيلية داخل المصانع وحتى الخدمات الحكومية المقدمة، فضلا عن استغلال تطبيقات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات الضخمة وفي اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن جلسات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس" بمشاركة أكثر من 400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية يتقدمهم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر، في 250 جلسة متخصصة تُلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في 8 محاور رئيسة هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.