• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الهند اليوم الخميس، جولة ثالثة من الحوافز المالية لمساعدة اقتصادها على تجنب حدوث انكماش تاريخي بسبب جائحة كورونا، حتى في ظل تأكيد مسؤولين بارزين على أن البلاد تشهد تعافيا قويا يمتد بجذوره.

وأعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان حزمة بقيمة 35.5 مليار دولار لتوفير فرص عمل، وتقديم حوافز لشراء المنازل، وتعزيز طلب المستهلكين، ودعم التصنيع، والصادرات، ضمن مبادرات أخرى.

وقالت سيتارامان للصحفيين إن إجراءات التحفيز الإضافية رفعت إجمالي تكلفة التعافي من آثار الفيروس في البلاد إلى ما يقرب من 400 مليار دولار، أو 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، وهي الثالثة في سلسلة "الاعتماد على الذات"، إلى مساعدة الاقتصاد المتعثر.

ومن المنتظر أن يسجل الاقتصاد الهندي انكماشا للربع الثاني على التوالي، مما يزج بالبلاد في ركود غير مسبوق، وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي).

وقال البنك، بعد مراجعة بيانات عالية التردد لقياس النشاط الاقتصادي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 6ر8% في الربع المنتهي بنهاية سبتمبر الماضي.

وتراجع الاقتصاد الهندي بنسبة 23.9% في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين، وهو أسوأ انخفاض ربع سنوي على الإطلاق، بعد أن أدى الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف النشاط الاقتصادي، ودفع بالملايين إلى براثن البطالة. وتمتد السنة المالية في الهند من أبريل إلى مارس.

لكن سيتارامان قالت للصحفيين إن الاقتصاد الهندي يشهد "انتعاشا قويا" ومن المرجح أن يعود إلى النمو الإيجابي في الربع الثالث. وأضافت أن خبراء اقتصاد بارزين أشاروا إلى أن الانتعاش لا يعود فقط إلى الطلب الذي يعاني من القيود، ولكن أيضا بسبب النمو الاقتصادي القوي.

وأشارت التوقعات المستندة إلى مؤشر النشاط الاقتصادي للهند لـ 27 مؤشرا شهريا، إلى أن الاقتصاد يتعافى سريعا.