• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في أول لقاء بعد توليه رئاسة الهيئة، عن طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بداية مارس القادم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: «التنمية الصناعية...رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي» ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأوضح «الزلاط»، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي مجمعات أخرى في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م و432م، 611م، و790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والآلات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5٪ على 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين.

ولفت «الزلاط»، أن الهيئة طرحت مؤخرًا 7 مجمعات صناعية على المستثمرين بمحافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مضيفًا من بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريبًا.

وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.

وأوضح، أن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفًا كما من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة بالإضافة إلي فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة.

وعن طرح أراضي جديدة قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تم إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية.

وأضاف، أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات حيث تم إلى الآن مخاطبة أغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيدًا لطرحها على بوابة استثمر في مصر.

وكشف رئيس الهيئة، عن أعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والإجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.

وأضاف، أنه جاري العمل في تطوير «اوتوميشن سيستم» للربط الالكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا أن هذا النظام الالكتروني سيقضي على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.

وتابع، أن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثم يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.

وقال إن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقًا لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلى القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.

من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان حل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلًا جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل، مضيفًا أن الحوافز والتيسيرات يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة.

وقال «حدرج»، نتطلع كمجتمع أعمال مصري لبناني لأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة إلى دورها الطبيعى، والي حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضى الصناعية والرخص الصناعية كذلك الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب إلى عمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

وطالب بتغير نظرة التخطيط للتنمية الصناعية لأماكن إقامة المجمعات الصناعية بالقرب من السكان لعمل تنمية شاملة في بعض الصناعات غير المؤثرة على البيئة مثل الملابس والتي تحتاج عمالة كثيفة.

من جانبه رحب محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ خطتها واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية، مقترحًا عقد ورشة عمل للوقوف مع الهيئة على حلولًا للتحديات والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي.

وقال «الحوت»، الصناعة تعد الخيار الاستراتيجي لأي دولة، ولضمان استدامة واستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها، تطوير الأراضي الصناعية؛ وايجاد آلية مرنة لتخصيص الأراضي وتشجيع الاستثمار الصناعي المشغل الأكبر لفرص العمل.

وأضاف، أتمنى أن نطبق مبدأ «الصناعة المصرية أولًا».. وأن تكون الصناعة هي خيارنا الأول خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة، مطالبًا بالإسراع في ميكنة وتوحيد الإجراءات، وإلغاء الضريبية العقارية على المصانع وضريبية الأصول الرأسمالية علي الآلات والمعدات بجانب توفير الأراضي وتشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبري.

من جانبه طالب عمرو فتوح عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقصر طرح الأراضي الصناعية لعدد معين في الصناعات ذات أولوية لخطط الدولة في تقليل الاستيراد وتعميق الصناعة من خلال وضع قائمة صناعية بالمنتجات الأجنبية التي لا تصنع في مصر من واقع هيكل الواردات بجانب تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت عبير عصام، عضو جمعية المستثمرين بالسادس من اكتوبر، بإعطاء حوافز وتيسيرات أكبر للاستثمار في محافظات الصعيد، واعطاء الاولوية للمطور الصناعي الصغير لمساحات الوحدات 100متر بجانب تطوير العنصر البشري في كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمرين.

من جانبه شدد جمال الليثي، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على منح الصناعات الدوائية خصوصية في التيسيرات والتعامل مع إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتوفير قطع اراضي لاستخدامها في المكاتب الإدارية.