• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه، ليصل إلى 39.2 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2020.

وفي ذات السياق أكد البنك الدولي، أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت بسبب خروج رءوس الأموال على نطاق واسع في بداية أزمة كورونا، بالإضافة إلى تراجع السياحة، وعائدات قناة السويس، وصادرات السلع.

وحصلت مصر على تمويل خارجي، وتضمن ذلك قرضًا مؤقتًا بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي؛ وقرضًا بقيمة 5.2 مليارات دولار في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي (تم صرف أول شريحة بقيمة ملياري دولار)؛ وإصدار سندات سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار؛ وإصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 0.75 مليار دولار؛ وقرضًا بقيمة ملياري دولار من اتحاد بنوك تجارية بقيادة الإمارات.

وظلت الاحتياطيات الأجنبية كافية، وقد بلغت 38.2 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2020 (تكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات السلعية)، وهو ما يقل بكثير عن أعلى مستوى وصلت إليه قبل الأزمة، حيث بلغت آنذاك 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

وتراجعت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل هامشي من 15.7 جنيه- دولار في فبراير 2020 إلى أقل بقليل من 16 جنيها- دولار في أغسطس 2020، مع سماح السلطات باللجوء إلى الاحتياطيات في الأشهر التي شهدت إجراءات تدخلية لاستيعاب بعض الضغوط التي شهدتها العديد من الأسواق الناشئة.