• الرئيسية
• خارجي

كشف تنصت سري أن وزير الاقتصاد الأسبق الذي يشغل منصب رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البرلمان التركي حاليًا، مصطفي علي طاش، طلب من الأمين العام السابق لبلدية إسطنبول الكبرى التابع لحزب العدالة والتنمية، آدم باشترك، التجاوز عن مخالفات قانونية في أنشطة تجارية لصهره.

ووفقًا لموقع «نورديك مونيتور» السويدي، فإن صهر الوزير الأسبق علي طاش، بنى امتدادًا غير قانوني لنشاطه التجاري وقام بتركيب سياج زجاجي على أرض عامة وكتب مفتشو البلدية تقريرًا من شأنه أن يؤدي إلى غرامة وهدم التمديد.

وحسب مكالمة هاتفية مسجلة في 6 ديسمبر 2012، سأل علي طاش، الأمين العام للبلدية، آدم باشترك: «أنت تعرف أن لدي صهرًا، صباح الدين صولماز، وأن لديه مشكلة، متى ستعطيه موعدًا لاجتماع لحل المشكلة؟»، وخلال المكالمة أصرّ علي طاش على أنه يجب حل المشكلة دون أي تداعيات على مخالفات صهره.

في النهاية، وافق آدم باشترك على حل المسألة بما يرضي علي طاش، وقال: «سنتخذ قرارًا بهدمها، لكننا لن نهدمها فعليًا» كما حدد موعدًا لصهر إليتاس ليأتي لرؤيته بعد ظهر يوم الجمعة للتحدث وجهًا لوجه.

كان علي طاش ثاني أقوى شخصية في بلدية إسطنبول بعد رئيس البلدية آنذاك، قادر توباش، عندما كان حزب العدالة والتنمية يدير البلدية، وكان مشتبهًا به في تحقيق فساد كبير شمل أفراد عائلة أردوغان وشركائه التجاريين والسياسيين وكان يعمل على إصلاح صفقات الأراضي، وتغيير حالة تقسيم المناطق المحلية وتعديل القرارات لتوليد إيرادات غير مشروعة لأصدقائه المقربين من حزب العدالة والتنمية.

وتم التنصت على هاتف باشترك بناءً على أمر من قاضٍ في المحكمة الجنائية العليا الثانية بإسطنبول في 20 نوفمبر 2012 كجزء من تحقيق فساد طويل الأمد وكان من بين المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف صادرة عن النيابة في 25 ديسمبر 2013 ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.