• الرئيسية
• خارجي

قال أشخاص مطلعون إن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونجرس إخطارًا غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة من طراز إم.كيو-9بي للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار.

وتأتي الخطوة في أعقاب إخطار الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات.

وسيكون هذا أول تصدير للطائرات المسيرة منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.

وذكرت وكالة رويترز، أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتمامًا بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأمريكية هذا الصيف.

وكانت صفقة بقيمة 600 مليون دولار لبيع أربع طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان غير المسلحة إلى تايوان هي أول صفقة يتم إخطار الكونجرس رسميا بها يوم الثلاثاء.

وهذا الإخطار غير الرسمي للطائرات المسيرة هو مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية.

وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤها دور الإمارات في الحرب الأهلية اليمنية، بالقدرة على مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.

وقال أحد الأشخاص إن الخارجية الأمريكية قد تنتظر إخطار الكونجرس رسميًا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل. ويمنح الإخطار الرسمي الكونجرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز «كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميا بها».

كما سيتم تجهيز طائرات إم.كيو-9بي برادار بحري ويمكن تسليمها في عام 2024. وقال أحد الأشخاص إن الحزمة التي تم إخطار الكونجرس بها هي 15 مع خيار إضافة ثلاث طائرات مسيرة أخرى.

لطالما أعربت الإمارات، أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن اهتمامها بالحصول على طائرات إف-35 الشبحية وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أبرمت عندما اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. تم تقديم الإخطار غير الرسمي لبيع 50 طائرة من طراز إف-35 للإمارات في 29 أكتوبر.

لكن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة في المنطقة يجب أن تفي بعقود من الاتفاق مع إسرائيل حيث يجب ألا يضعف السلاح الأمريكي الصنع «التفوق العسكري النوعي» لإسرائيل، مما يضمن أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل «متفوقة في القدرة» على تلك المباعة لجيرانها.