قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون وضع عقوبات رادعة بشأن مخالفات عيوب السلع، موضحا أن هناك عقوبات قد تصل إلى غرامة مليونى جنيه أو الحبس إذا تسببت السلعة بالضرر للمستهلك.

وأضاف "فرج"، التاجر أو المورد إذا عاد لنفس المخالفة تتضاعف العقوبة بحديها، بمعنى أن العقوبة لو كانت سجن عامين ستكون 4 أعوام، وإذا كانت الغرامة مليون جنيه ستكون المرة المقبلة مليونين.

وأكد أن العقوبات رادعة بهدف ضبط السوق وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الفاتورة تحمي المستهلك، وفي حالة رفض التاجر إعطاء فاتورة يجب على المستهلك إبلاغ الجهاز.

ونوه القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك بأن قانون حماية المستهلك يشمل كافة السلع والخدمات، لافتا إلى أنه يجب أن يتواصل المواطن مع التاجر خلال 14 يوما من البيع إذا حدث مشكلة في السلعة، وإذا كانت المدة أكثر من ذلك يتواصل مع شركة الضمان، وفي حالة عدم الرد يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك.