• الرئيسية
• اقتصاد

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي منذ 4 سنوات كان قرارا إيجابيا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن هناك 8 فوائد رئيسية عادت بالنفع على الاقتصاد المصري نتيجة هذا القرار.

وأوضح فايد، أن هذه الفوائد تشمل عودة الثقة في الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات المالية والعالمية وجهات التقييم الدولية، وكذلك جلب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بمبالغ كبيرة خلال الأعوام الماضية.

وقال فايد إن القرار ساهم في إعطاء مرونة لسرعة النفاذ إلى أسواق رأسمال الدين للحصول على التمويلات اللازمة، والتي تمثلت في إصدار سندات للحكومة تمت تغطيتها بأكثر من ٦ مرات.

وأضاف أن القرار أدى إلى زيادة الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوياتها لتدعيم الثقة في الاقتصاد، واستقرار أسعار الصرف، وكذلك انحسار الموجة التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة تشجع على جلب استثمارات وتمويلات جديدة سواء محلية أو أجنبية.

وبحسب فايد، ساهم قرار تحرير سعر الصرف في تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي وبصفة خاصة انخفاض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

وتضمنت هذه الفوائد القدرة على امتصاص الآثار السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري نظرا لجائحة كورونا على عكس اقتصاديات أخرى في الأسواق الناشئة والمتقدمة، بحسب رئيس بنك القاهرة.