• الرئيسية
• سياسة

وجه النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على تقدمها بمشروع قانون بوابة العمرة المصرية والذي وافق عليه مجلس النواب وأقرته لجنة السياحة بالنواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة.

واعتبر "المسعود" فى بيان أصدره اليوم الإثنين، هذا التشريع المهم والذى لقى تأييدًا كبيرًا وواسع النطاق من جميع أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بمثابة صفعة قوية لسماسرة العمرة لأنه يصب فى صالح شركات السياحة والتى جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة كما أنه يحمي جميع المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

ومنحت المادة (9) الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.