• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت تقديرات أولية رسمية أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، حققت نموا بنسبة 12.7 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تعرضها لتراجع اقتصادي خلال الربع الثاني بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن تجديد عمليات الإغلاق لاحتواء موجة ثانية من الفيروس في جميع أنحاء القارة قد يشهد انكماش الاقتصادات مرة أخرى.

وذكرت وكالة إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة حقق نموا بنسبة 12.1 بالمئة بعد الأخذ بالمتغيرات الموسمية في الاعتبار.

وأضافت الوكالة أن "هذه هي أكبر نسبة زيادة يتم رصدها" منذ أن بدأت الكشف عن إحصاءاتها في عام 1995.

وبالمقارنة بالربع الثالث من عام 2019، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 4.3 بالمئة و3.9 بالمئة على الترتيب.

وخلال الربع الثاني من 2020 انخفض الناتج الاقتصادي بمقدار 11.8% في منطقة اليورو، وبنسبة 11.4% في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة الماضية عن إعادة فرض بعض القيود وسط عودة حالات كورونا للزيادة مجددا.

وشهدت الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا تعافيا "على شكل حرف V تقريبا" في الربع الثالث مما جعلها تقترب من النسبة التي وصل لها معدل الإنتاج في نفس الفترة من العام الماضي.

لكن المحللين في جميع المجالات حذروا من أنه بينما الانتعاش ، مدفوعا باستهلاك قوي، كان أفضل من المتوقع،فمن غير المرجح أن تستمر المكاسب.

وقال الخبير الاقتصادي أندرو كينينجهام في بيان: "هذه التحسنات على وشك أن تتلاشى بسبب الموجة الثانية من كوفيد -19 وجولة جديدة من الإغلاق الوطني".