• الرئيسية
• خارجي

ما زالت فضائح وجرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمرة، حيث وفر هاتفًا آمنًا، لنجل ممول سابق لتنظيم القاعدة، من أجل إجراء اتصالات بدون تتبع.

وكشف تحقيق أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلم بطريقة غير شرعية هاتفاً آمناً، أصدرته الحكومة التركية، إلى ممول سابق لتنظيم القاعدة من أجل إجراء محادثات غير قابلة للاعتراض.

وتحدث رئيس مكتب أردوغان، حسن دوغان، تليفونيا مع معاذ القاضي نجل رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي الذي أُدرج اسمه ممولاً لـ«القاعدة» في لائحتي وزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، لمناقشته حول كيفية إعداد مكالمة هاتفية باستخدام الهاتف الآمن.

وأوضحت المكالمة المسربة أن دوغان أبلغ نجل ممول «القاعدة» في المكالمة التي جرت في 18 مارس من عام 2013 عبر خطوط الهاتف الاعتيادية، بأن رئيسه، أردوغان، يريد من معاذ الاتصال به على هاتفه السكني في غضون 3 دقائق باستخدام الهاتف الآمن.

وتضمنت المكالمة توجيه رئيس مكتب إردوغان سؤالاً لمعاذ: «هل علموك كيفية إجراء المكالمة؟»، ورد معاذ بشكل إيجابي، مشيراً إلى أنه تلقى في وقت سابق تدريباً على استخدام الهاتف من قبل رجال أردوغان.

ومعاذ، الحاصل على الجنسية التركية، دخل في مشاريع تجارية مشتركة مع ابن إردوغان، ويسعى خلف مصالح والده في تركيا.

والهاتف المشار إليه في المكالمة المعترضة هاتف مشفر من الجيل الثاني يُدعى «Milcep – K2»، وهو هاتف يُنتَج محلياً بأعداد قليلة من قبل «مجلس البحث العلمي والتقني التركي»، كما أن جهاز المخابرات الوطني التركي ينسق توزيع الهاتف على القيادات السياسية والعسكرية العليا.

وأكد تحقيق موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الرئيس أردوغان أعطى الهاتف لمعاذ لإخفاء آثار تعاملاته التجارية مع والده ياسين القاضي.

وسبق لياسين القاضي الالتقاء سراً بأردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان مرات عدة خلال زياراته إلى تركيا، وكان أردوغان يرسل حارسه الشخصي لاصطحابه في المطار والتأكد من أنه سُمح له بالدخول دون أي أثر ورقي، لأنه لا يزال خاضعاً لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يُمنع من دخول تركيا.