• الرئيسية
• أخبار

يبدأ "خط أحمر" حملة مكبرة لكشف أباطرة الفساد ومقاولي غسل الأموال، في إحدى المحافظات الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.

وتكشف الحملة عن عدد من ملفات الفساد الخاصة ببعض رجال الأعمال، والتي تعد من أهم القضايا التي تتطلب تعاون كل الجهات المسئولة والرقابية والسلطات التنفيذية لمواجهة الأساليب الملتوية التي يتبعها الفاسدين من أجل غسل أموالهم بين أعمال المقاولات والآثار وغير ذلك، كما تطرق الحملة إلى رأس المال السياسي، والذي دائما ما يحاول أصحابه إفساد الاستحقاقات السياسية والتاريخية في مصر.

وعلى سبيل المثال، يقول أحد المصادر  أن أصحاب المال السياسي،حاولوا التحكم والسيطرة في الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال توجيه الناخبين لاختيار مرشحين بأعينهم، وهو ما كان ينجح في الماضي غالبا، أما الآن فقد فشل بشكل ذريع، وتحطم على صخرة وعي المواطن المصري العظيم الذي أصبح يعرف ويفهم جيدا مثل هذه المؤامرات، واتجه لاختيار من يمثله في مجلس النواب بكل حيادية وموضوعية في ظل نزاهة الإنتخابات .

وفي هذا الشأن، يقول أحد المصادر لـ"خط أحمر": "يجب أن أشيد بالتوعية الإعلامية ، والتي كانت على مستوى عالٍ من المسئولية، والآن يتحمل الإعلام وطني مسئوليته في مساندته للدولة المصرية في مواجهة أباطرة الفساد، ممن يسمون أنفسهم رجال أعمال، وكل ثراوتهم مشكوك في طرق تكوينها، ومنهم من عمل في بيع الآثار بعدما كان عامل بناء بسيط ويعمل بـ "الأروانة "، ويسير عمله في المقاولات مثلاً بالرشاوي .

ويضيف المصدر: "أعرف أحد المقاولين في إحدي المحافظات المطلة علي البحر الأحمر يعمل في غسل الأموال من خلال قطاع المقاولات، وكله شغله بيتم من خلال طرق غير شرعية، ومكشوفة هي وأعماله القذرة ".

ويتابع المصدر حديثه قائلا: " أراضي الدولة التي تم الإستيلاء عليها ستأخذ منه ، وهذه هي بداية لحملة سنفتح من خلالها النار على كل هؤلاء الفاسدين، ولن نتركهم " يبرطعوا أكثر من ذلك "، وسوف نعرض مستندات تدين أمثال هؤلاء " الذين يُطلق عليهم رجال أعمال وهم في الحقيقة فاسدين ، ويستولون على أراضي الدولة بالاحتيال والنصب، وبعضهم يدفع أسعاراً زهيدة جدا للمتر الواحد ، بخلاف الثمن الحقيقي لها، وهو ما يساعدهم في الحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بهذه الطريقة بخلاف أراضي وضع اليد .