• الرئيسية
• توك شو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل، جاء بناءً على مناشدة المواطنين الذين لهم رغبة في التصالح ولم يتقدموا حتى الآن.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن التصالح ليس مجرد مبلغ مادي يُدفع فقط، ولكن هناك أوراقا أيضًا يجب تسليمها، وهذه الأوراق تُستغرق وقت، لذلك قررت الحكومة الاستجابة لمناشدتهم وإعطاء مُهلة لهم من خلال مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال متابعتنا اليومية، وجدنا أن هناك إقبالا بالفعل، مضيفا أن هناك وعيا لدى المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال عدد طلبات التصالح التي تلقيناها والتي بلغت عددها حوالي 2 مليون طلب.

وأكد نادر سعد أن الجدل حول القرار كان خارج الحكومة وليس داخلها، حيث كان داخل الحكومة هو اتجاه واحد محسوم ألا وهو المد لشهر إضافي، موضحا أن هذا القرار في صالح المواطنين وليس لعقابهم، لأن الهدف من القانون هو جعل حياة الناس أكثر سهولة ويُسرا.

وأشار إلى أن الهف من قانون التصالح على مخالفات البناء أولًا توفير بابًا لتصالح المواطنين على المُخالفات التي ارتكبوها، ثانيًا الاستجابة من قبل الحكومة على مد مُهلة التصالح والذي جاء بناءً على رغبة المواطنين.

وأضاف أن حصيلة التصالح حتى الآن تبلغ حوالى 14 مليار جنيه، وأن هذا المبلغ يتم تقسيمه، ويعود على المواطن بالنفع، حيث إن 65% من هذا المبلغ توجه للإنفاق منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، أيضًا يوجه جزء منه للبنية التحتية للأنفاق على المرافق والخدمات والكهرباء والماء.