• الرئيسية
• خارجي

دعت القوى السياسية الرافضة للدستور الجزائري اليوم الأربعاء، للتصويت بـ"لا"، لمشروعه الذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه بعد 72 ساعة من اليوم، معتبرينه "لا يحقّق آمال الشّعب الجزائري في التغيير الحقيقي والشّامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات رئيس البلاد".

وحسب البيان الذي أصدره عدد من الأحزاب السياسية المناهضة لمشروع الدستور، فإن المشروع "يصر على تقييد الحقوق والحرّيات بكثرة الإحالة على القانون، وتعميق الغموض في قضايا الهويّة وتعقيد طبيعة النظام السياسي بتكريس النمط الرئاسي الشمولي، وعدم الفصل بين السلطات وعدم تحقيق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية".

ولفت الموقعون نظر الشعب الجزائري إلى ما وصفوه بـ"اختلال المسار الذي اتخذه مشروع تعديل الدستور"، مؤكدين على أن مشروع التعديل الدستوري لا يستجيب لطموحات شهداء ثورة الفاتح من نوفمبر 54، ولا يلبّي مطالب الحَراك الشّعبي 22 فبراير 2019".