• الرئيسية
• سياسة

تقدم المستشار القانوني للحزب المصرى الديمقراطى، اليوم الثلاثاء، بتظلم للجنة العامة للانتخابات، وذلك على خلفية إعلان اللجنة العامة للانتخابات الحصر العددى لأصوات المرشحين عن الحزب الدكتور محمد فؤاد، وعلاء شلتوت، وجاء بيان المكتب القانونى كالتالي:

تقدمنا اليوم وفريق الدفاع بصفتنا الوكيل القانوني للدكتور / محمد فؤاد والأستاذ/ علاء شلتوت المترشحان باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتظلم مسبب للجنة العامة للانتخابات الاول تحت رقم( 2) والثاني تحت رقم (32) تظالمات بتاريخ 26/10 وذلك بعد اعلان اللجنة العامة للحصر العددي لأصوات الدائرة السابعة والتي تشمل قسم العمرانية والطالبية حيث تبين لنا وجود اختلاف صارخ في البيان الحصري المعلن عن الأرقام الحقيقية التي تم جمعها باللجان الفرعية والمثبته بالمحاضر الرسمية المسلمة لمندوبيهم داخل اللجان مع العلم انه تم سابقا التقدم بتظلمات بشأن توثيق تجاوزات مالية ورشاوي خارج بعض اللجان .

وبناءا عليه وحيث أن اعمالا لنص المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45لسنة 2014وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020 وذلك وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فتنص المادة 54 فى فقرتها الرابعة " أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسبباً فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز ".

و يتم إخطار المتظلم بقرار الهيئة لتعلن النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية وتنشر فى صحيفتن يوميتين ، وكلنا امل في إعادة الأمور الي نصابها الصحيحة قبل الاعلان الرسمي للنتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومع حفظ كافة الحقوق القانونية لهم .