اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة.

وقد استعرضت نيفين قباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها نحو 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بنحو 10 آلاف حضانة، فضلًا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة الحضانات غير المرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسي.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر "تكافل وكرامة".

وقد وجه الرئيس بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعات من أسر "تكافل وكرامة"، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل.

كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.

كما تم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز المواطنة، وإقامة الندوات المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية، مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، والسيد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

كما وجه الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وقد شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وذلك في إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملًا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.