قال الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، إن الصندوق منذ إنشاءه، فمجلس إدارته يتولى مهام عمله، وما يرتبط بأداء العاملين به، وكل البرامج التى يقوم الصندوق بها مع الدول المختلفة، ومجلس الإدارة يمثل 189 دولة، مقسمين على 24 مقعد، وهناك بعض الدول مقعد منفرد لها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهناك الدول الآسيوية والعربية والأفريقية تشترك مع بعضها فى مقعد واحد، وكان لى الشرف اختيارى من قبل المجموعة العربية ممثلا عن هذا المقعد.

وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، إن مصر هى من رشحت إسمى لهذا المنصب، وقامت الحكومة المصرية بمجهود كبير، وأيضا البنك المركزى قام بجهد كبير، فمحافظ البنك المصرى، هو محافظ مصر لدى الصندوق، وباقى الدول العربية وافقت على الترشيح.

وتابع محى الدين، بداية من الشهر القادم أتسلم منصبى، وخلال الـ 10 سنوات الماضية، عملت بالبنك الدولى، ولدى بعض الخبرة فى العمل داخل هذه المؤسسات، وخاصة الفترة الماضية، التى لم تكن عادية على الإطلاق بسبب الأزمة المالية أو الكورونا.

وأردف محى الدين، أى منظمة عالمية، هى مؤسسات مصر، عضو مؤسس بها، وجودة عمل هذه المؤسسات يعتمد بالأساس على قدرتننا على وضع السياسيات، فهناك برامج قامت بها هذه الدول والعنصر المشترك بينها هذه المؤسسات، أخفقت فى أشياء، ونجحت فى أخرى.

وقال محى الدين، ما قامت فى مؤسسة البنك الدولى، بعد الاجتماعات السنوية للاتفاق على الأولويات، هناك أشياء مبشرة، مثل قطاع الصحة أولوية أولى، ويجب أن يوجه الانفاق له، والأمر الثانى، أن هذه الجاحة بأبعادها الصحية، سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادى، والأمر الثالث، أن العالم أكثر مرونة وعملية فيما يرتبط بالاستثمارات الخاصة، والشيء الرابع، يرتبط بالدين العام، فالدول تتمتع بنوع من الانفراجة النسبية، لأن أسعار الفائدة العالمية لن تزيد على الأجل القصير.

وتابع، مصر لديها برنامج طموح، وعليها أن تدفع بالاستثمار والتصدير، لأنها الموارد الاهم، لجلب الموارد المالية المطلوبة، وتراجع الاستثمار الأجنبى، سيبب زيادة الاقتراض، وهذا لا ما نريده، فلدينا هدف قومى وهو 100 مليار دولار، وهو رقم "غير مستحيل" تنفيذه، إلا بجهود كبيرة.

وعن تأثير الموجة الثانية من كورونا، قال محى الدين، نحن فى وضع أفضل من غيرنا فى المنطقة العربية والأفريقية، وأرجو أننا نكون استفدنا من الموجة الأولى، وأول شيء أن القطاع الطبى والصحى أصبح أكثر استعدادا، أما عن الإغلاق فهو أمر متروك للظروف.