عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السودانى، بحضور السفير السودانى بالقاهرة، ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهرى، ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، لبحث تدعيم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة.

بدأ الاجتماع بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتى تهدف إلى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، والذى سيمتد فى مرحلته الأولى من مدينة أسوان، وحتى جنوب وادى حلفا، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.

ووقع الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، الوثيقة، وتم تسليمها إلى السفير السودانى بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السودانى.

وتباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد، مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون، المار بعدد 9 دول إفريقية.

وأكد الوزير أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية (القاهرة/ أرقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية، مرورا بمفارق توشكى، وحتى أرقين عند خط عرض 22، ومنها إلى السودان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبرى فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والإفريقى، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

كما طلب الجانب السودانى التعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى، وفى تدريب الكوادر البحرية فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث أكد وزير النقل المصرى، أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء فى الأكاديمية العربية، أو فى الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

واتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم فى كافة مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الفترة القادمة لا بد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة، وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية، وإعادة تأهيل العاملين، ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة فى مجال نقل الركاب والبضائع.