احتج مئات المتظاهرين في العاصمة البولندية، وارسو في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، على الحظر شبه الكامل على الإجهاض القانوني، الذي فرض في بولندا بموجب حكم اصدرته المحكمة الدستورية في البلاد.

كانت المحكمة الدستورية في بولندا قد قضت أمس الخميس بأن إجراء عمليات إجهاض بسبب وجود تشوهات في الجنين أمر غير قانوني بموجب الدستور، وهو قرار يقدم حظرا فعليا للإجهاض في هذه الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

وبعد صدور الحكم، لن يكون الإجهاض في بولندا قانونيا إلا إذا كان الحمل يشكل تهديدا على حياة الأم أو صحتها أو عندما يكون نتيجة عمل محظور كالاغتصاب أو سفاح القربى.

وتحدى مئات الأشخاص في وارسو الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا على التجمعات العامة، التي تزيد على عشرة أشخاص وبدأوا يتظاهرون مساء أمس الخميس أمام المحكمة الدستورية.

وسار المتظاهرون، بعد ذلك حتى وصلوا أمام مقر حزب "القانون والعدالة" الحاكم المحافظ .

وأغلقت الشرطة في وقت لاحق طريقهم، عندما حاول الحشد الوصول إلى منزل زعيم الحزب، ياروسلاف كاتشينسكي، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بسيطة.

واندلعت مظاهرات أقل أيضا في مدن بولندية أخرى، طبقا لوسائل إعلام محلية.

وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية النسائية وسياسيون معارضون عن معارضتهم للحكم.

بينما قرار حظر الإجهاض بسبب تشوهات الجنين، أصدرته المحكمة الدستورية، فإن كثيرين خارج الحزب الحاكم يرون أن المحكمة هي هيئة سياسية، تحت نفوذ حزب القانون والعدالة الحاكم.

يذكر أنه في عام 2019 ، تم إجراء أكثر من 1100 عملية إجهاض قانونية في بولندا، 97 بالمئة منها كان للسبب الذي ألغته الآن المحكمة الدستورية وهو وجود تشوهات بالجنين.

وشكلت متلازمة داون مبررا لإجراء أكثر من 40 بالمئة من عمليات الإجهاض القانونية العام الماضي، على الرغم من أن أكثر من ثلث هذه الحالات كانت بها عيوب أخرى في الجنين.