• الرئيسية
• سياسة

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن وزارة قطاع الأعمال العام قدمت موازنة برامج وأداء للديوان العام فقط، مطالبة ببعض التعديلات بها وموافاة اللجنة بباقي موازنات الجهات التابعة.

وأضافت أن الموازنة المقدمة من الوزارة تحتاج إلى مؤشرات واضحة، لافتةً إلى أنهم قدموا ملفين الأول متعلق بملخص إجراءات الحكومة وهو محدد جدا ببرامج برؤية واضحة لكنها تتكلم عن الحوكمة فقط دون ذكر العائد المادي.

وأشارت إلى أن الملف الثاني متعلق بموازنة البرامج والأداء ولكنه لا يحتوي على أي مدى زمني يوضح ما وصلنا إليه.

وأضافت سيلفيا نبيل أن الديوان العام يحتاج إلى توضيح وعكس الرؤية التي تم توضيحها في ملف الحوكمة، وقياس المؤشرات، لافتة إلى أنها على قناعة بقدرة الوزارة على تقديم موازنة برامج وأداء أفضل بكثير.

وتساءلت النائبة: "هل يعني وجود مؤشر تحدد طبقا الموازنات السنوية بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة للشركات، أمام "إجمالي أرباح الشركات الرابح، إجمالي خسائر الشركات الخاسرة، إجمالي إيراد النشاط، إجمالي صادرات شركات قطاع الأعمال العام"، أنه لا يوجد مؤشرات مالية للعام القادم؟".

وأوضحت سيلفيا نبيل أن كل المؤشرات المقدمة غير مقاسة، مطالبة بتطبيق الوزارة للنموذج وزارة المالية.

من ناحيتها، أوضحت ممثل الوزارة أنها ستعدل الموازنة وفق المتفق عليه مع النائبة سيلفيا نبيل وستوافي بها اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.