• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، صدق رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.

وأوضح وزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والذى تم العمل به من 20 أكتوبر 2020، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي، وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقمًا ضريبيًا واحدًا للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

وأكد "معيط"، أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة- بصورة كاملة- فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها، وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأضاف وزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها، ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، لافتًا إلى أن الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية، فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

من جانبه أشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن، واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى، والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها، بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

وأضاف "عبدالقادر" أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين، مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعي لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، موضحة به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات، مع العلم أن السداد شهري، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.