• الرئيسية
• حوادث

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، فى إتهام 5 مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام 2009 لمذيع منوط به التعليق الصوتى على كافة البرامج، ولم يؤد العمل. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، ا.ا نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، إ.ك.ا رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي .

وخصمت أجر 30 يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الاخبار ،مما هو منسوب اليها .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى 6 مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من 2009 حتى 2011 دون إثبات اي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيها دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والأجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والأجور بقطاع الأخبار .

ونُسب للمحالة الثانية، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس (مذيع) عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق .

وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي اعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيها دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس ايضًا ميزانية صرف 20 ألف جنيه لهذا المذيع عام 2011 .

أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس" تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق من عام 2009 وحتى 2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار .