• الرئيسية
• اقتصاد

إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

● اتفاقية التعاون المشترك تعظم مساهمات القطاع في خطط التنمية المستقبلية وفقا لرؤية 2030.

● المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية القادمة.

● البحث عن مميزات نسبية لكل محافظات الجمهورية والعمل علي تكامل الصناعة.

أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد

● اتفاقية التعاون تهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

● جهود الدولة والمركزي لخلق بيئة استثمارية تنافسية وخصبة للابداع.

● آليات المصرف التمويلية المتخصصة وخدماته الاليكترونية المتميزة ستعظم من الأداء المالي لأعضاء الغرف.

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم بروتوكول تعاون مشترك بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.

وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ومحمد شوقي، رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الأقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية شارك الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف.

بموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات او افراد متمثلة في: اليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة". فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل : الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.

كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة ادارة السيولة النقدية لاعضاء الغرف التجارية سواء شركات او افراد والتي تمكن اعضاء الغرف من ادارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم ارباحهم.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين.

وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والاجنبية تنمو بشكل سريع وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويليةمبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وأعرب إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادتة بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأضاف أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية، موقع الجغرافي، برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع، تحفيز الابتكار والإبداع.