• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومن مسئولى وزارة الصحة كل من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

وأكد رئيس الوزراء خلال أهمية تنفيذ خطوات ملموسة فى ملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ بأقصى سرعة، والعمل على تخطى كل التحديات من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة هذا الملف أولا بأول، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون فى كل ميناء من الموانئ المحورية الكبرى معمل مركزى، يضم كل الجهات التى تطلب تحليل البضائع، يشمل كل الأجهزة، وذلك من أجل تيسير الإجراءات، وسرعة الإفراج عن البضائع، ولذا فقد طلب رئيس الوزراء أن يتم إعداد تقرير يتضمن احتياجات وأجهزة كل جهة؛ ليتسنى تخصيص معمل خاص بها بالمعمل المركزى فى الموانئ المحددة، على أن يتم الانتهاء من هذا التقرير منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الهدف من ذلك هو الحرص على ألا تستغرق البضاعة التى تدخل الميناء وقتا طويلا، وأن تخرج فى أسرع وقت ممكن، فلن نسمح بتعطيل إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، وأى إجراءات بيروقراطية سنتغلب عليها، لافتا إلى أن الدولة تخسر الكثير بسبب تعثر وبيروقراطية تلك الإجراءات، والدولة لن تسمح باستمرار ذلك، مشددا على أن أى جهة ستتقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها بكل حسم.

وتمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، يمثل خطوة هامة، حيث يسهم فى تحسن ترتيب مصر العالمى فى سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد فى النهوض بالإقتصاد القومى.