• الرئيسية
• أخبار

قد اللواء محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم (بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة) والذين يمثلون 24 محافظة وذلك في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة لهم على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.. حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والديوان العام للوزارة، وتعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في هذا المجال.

وأكد اللواء شعراوي، أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء في هذا المجال.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن موضوعات التدريب ناقشت خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال ، و الثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلى والعالمي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، وكذا المشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الانسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن أيضاً إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان ، وشدد شعراوي على أن الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية في كافة المجالات يأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة ، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و التي كلف بها السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتاً إلى أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواه ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي اهتمام الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، رؤساء الوحدات بالاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهري.

وطالب شعراوي، رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه، وكذا التنسيق مع المجتمع المدني لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان بين العاملين في الوحدات المحلية والمواطنين.

وأضاف شعراوي، "ننتظر منكم بذل الكثير من الجهد خلال الفترة المقبلة.. وعايزين نسمع للمواطن ونقرب منه ونحل مشاكله اليومية لإننا جميعاً بنشتغل لخدمة المواطن وياريت ننزل الشارع ونعرف المواطنين في القرى والنجوع والعزب ما تقوم به الدولة من مشروعات لخدمتهم وكمان نقدر نعرف الاحتياجات الحقيقة والمشاكل بتاعت الناس".

كما أكد الوزير على أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان في فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة، مضيفاً “دوركم مؤثر ومهم ولازم تؤمنوا بأهمية عملكم ودوركم في تحقيق رضا المواطنين عن الإدارة المحلية في محافظاتكم وخدمة المواطن شرف لنا جميعاً ".

وقال شعراوي، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد آخر من الدورات لرؤساء حقوق الإنسان في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بخلاف ما تم إدراجه في خطة التدريب لعام 2020 / 2021 .

وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات بعض التحديات التي تواجه عملهم كما قدموا عدداً من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير أداء عمل الوحدات خلال الفترة المقبلة بما يسهم تنفيذ توجيهات الوزير والقيادة السياسية في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه سيقوم بدراسة وفحص كل الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها في اللقاء والتواصل مع السادة المحافظين للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يساهم في تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية إلى المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع بضرورة قيام كل محافظة بتعيين شخص مسئول عن استقبال ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة وذوي الهمم في مقار المحافظات للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم ، والعمل على دراستها وحلها والتيسير والتسهيل عليهم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن ، مع ضرورة موافاة الوزارة بقائمة الأشخاص الذين تم تكليفهم بذلك.

وفي ختام اللقاء قدم رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم الشكر للواء محمود شعراوى على دعمه المستمر لهم لأداء عملهم على أكمل وجه ، فى إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإدارة المحلية.