أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة أستاذة باحثة بالمركز القومى للبحوث بعقوبة اللوم، لما نُسب اليها من قيامها بعمل مداخلة تليفونية لبرنامج علي قناة فضائية ومساعدة مقدمة البرنامج والمعد في نشر فيديوهات وصور تسئ الي المركز، وإظهار المركز علي غير الحقيقة وقيامهم بالإساءة الي المركز وإدارته، ورفضت المحكمة دعواها.

قالت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة بعمل مداخلة تليفونية ببرنامج تلفزيوني ، عام ٢٠١٦ قامت خلالها بالادلاء بمعلومات اطلعت عليها بحكم وظيفتها مما كان من شأنه الاساءة للمركز وإدارته، وإذ استبان للمحكمة من خلال مشاهدتها للقرض المدمج المقدم من المطعون ضده ، والمتضمن محتوي الحلقة المذاعة ، أن الباحثة قامت بعمل مداخلة تليفونية مع مقدمة البرنامج والمعد ، وتناولت في هذه المداخلة بعض المعلومات الخاصة بالمركز والشعبة التي تعمل بها وطريقة العمل ، والمثالب التي تراها من وجهة نظرها ، كما أدلت الطاعنة ببعض المعلومات عن المعامل ، وفحوص البصمات الوراثية وعدد العينات التي تم فحصها بالمقارنة بالعينات التي وردت إلى المركز.

وتبين للمحكمة أن المداخلة تشكل تلميحاً عن وجود شبهة اهدار في أموال المركز، كما تناولت الطاعنة في المداخلة طريقة ورود مستلزمات المعامل وكيف أنها ترد بطريقة غير صحيحة علي حد زعمها ، فضلا عن تناولها أمور خاصة بصغر الباحثين العاملين بالمركز ، متسائلة عن سبب الاصرار علي بقائهم وتكليفهم بالقيام باجراء تحليلات البصمة الوراثية ، وانها خاطبت رئيس المركز طالبةً منه ضرورة ان يكون هؤلاء الباحثين تحت اشراف اساتذة ، ولكن طلبها قوبل بالرفض .