• الرئيسية
• أخبار

استطلع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق، على مدار يومين متتاليين، عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة-العلمين"، وبينها المسافة من محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT) حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس، تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدأ فيه.

وأكد الوزير، في بيان، أن المشروع سيعتبر نقلة نوعية مهمة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، ويعتبر امتدادًا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي تحققت منذ عام 2014، مضيفا أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين، برج العرب، الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتي برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة، كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بـ6 أكتوبر.

وأضاف، أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كيلومتر، ويشمل 17 محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كيلومتر في الساعة، والتشغيلية 160-180 كيلومرت-الساعة، مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كيلومترالساعة لتفادي تعديلها مستقبلًا.

وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا وستشمل الأسبقية الأولى في تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كيلومتر، وستشمل الأسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة، ومن برج العرب وحتى الإسكندرية، بإجمالي طول 88.3 كيلومتر، تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كيلومتر، بإجمالي أطوال 178.3 كيلومتر، مضيفا أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية، لافتا إلى أن الشركة العالمية التي ستنفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة الهامة في مصر بما يساهم في أن تصبح مصر مستقبلا مركزا لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.