• الرئيسية
• خارجي

احتج المئات من نشطاء حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني في تونس، اليوم الخميس، ضد مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن بدعوى تهديده للحقوق والحريات.

ونفذ المحتجون وقفتهم الثانية أمام مقر البرلمان في مدينة باردو؛ للاحتجاج ضد القانون الذي عرض هذا الأسبوع للمناقشة.

وشهدت احتجاجات سابقة أول أمس الثلاثاء، أعمال عنف وإيقافات لنشطاء من قبل الشرطة قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقا.

وتأتي الوقفة استجابة لحملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "حاسبهم"، في إشارة إلى الانتهاكات الأمنية.

وعرض القانون المثير للجدل للمرة الأولى عام 2015 باسم "قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح"، بهدف تعزيز الحماية للأمنيين وعائلاتهم ضد مخاطر الإرهاب بدرجة أولى وتجريم الاعتداءات ضدهم بشكل عام، بالإضافة إلى إقرار تعويضات لهم في حال تعرضهم لأضرار.