• الرئيسية
• خارجي

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترهيب معارضيه بشتى الطرق المختلفة لقمع أصوات المواطنين المعارضين لسياسته ليستمر في سلسلة تكميم الأفواه وقمع الحريات والتعدي على حقوق الإنسان، حيث أمرت وكالة حكومية تركية بشكل غير قانوني بمصادرة أصول منتقدي أردوغان.

وكشف بيان دائري حصل عليه موقع "نورديك مونيتور" عن تجاوز القضاء التركي والمديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري في تركيا للاستيلاء على أصول منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكدت الوثيقة أن نهب أصول وممتلكات منتقدي أردوغان أصبح صارخًا لدرجة أنه لا يوجد حتى أمر من المحكمة لتنفيذه ، وقد نفذت الوكالات المحلية مثل هذه الأنشطة وفقًا لتعليمات أنقرة.

وأمر بيان دائري ، بتاريخ 4 أكتوبر 2016 ، من المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) فروعها في جميع أنحاء البلاد بمنع نقل الممتلكات الخاصة بأعضاء مزعومين في حركة غولن / حزمت ، مجموعة تنتقد الحكومة التركية ، بناءً على طلبات وردت من وزارة المالية والمحافظين ومحافظي المناطق والشرطة.

وحثت الوثيقة ، التي وقعها نائب المدير العام آنذاك ، جوخان كانال ، الفروع المحلية على إضافة ملاحظات إلى "شاشة الإخطار والاستعلام عن المخاطر" على الإنترنت التي أرسلت إليها وزارة المالية والمحافظون وحكام المقاطعات والشرطة تقارير رسمية من أجل منع نقل أصولهم. وكشف البيان أن تلك الأنشطة انطلقت بناء على طلبات من السلطات الإدارية وتجاوزت الإجراءات القضائية.

في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 ، أنشأت المديرية العامة "شاشة الإبلاغ عن المخاطر والاستفسار عنها" من أجل الكشف عن أعضاء الحركة المزعومين. بينما تم حظر العقارات الخاصة في السجل العقاري ونظام معلومات السجل العقاري (TAKBİS) ، تم نقل المباني التابعة للجامعات والدورات التحضيرية والمهاجع والمدارس والمؤسسات والجمعيات إلى المديرية العامة للمؤسسات والخزانة.

ذكرت نورديك مونيتور في وقت سابق عن تعميم من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة (KOM) للشرطة التركية يأمر فروعها المحلية بمصادرة هذه الممتلكات بسرعة دون انتظار أمر من المحكمة ثم التقدم إلى المحكمة لإضفاء الشرعية على الإجراء. تعتبر السلطات التركية المادة 17 من القانون رقم: 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة كأساس قانوني لمثل هذه الإجراءات.