يرصد "خط أحمر" المستندات المطلوبة للإجابة عن أسئلة المواطنين بخصوص التعديلات الجديدة فى التصالح بمخالفات البناء.

أسئلة كثيرة يتم طرحها على بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء.. الكل يتساءل عن سعر المخالفة في جميع أجهزة المدن الجديدة والمحافظات وعن البرجولات الموجودة فوق الأسطح في الحدائق وعن سعر المتر وآخر موعد للتقديم وتحويل الشقق إلى تجاري وتحويل التجاري إلى نشاط آخر وعلى من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء وأسئلة كثيرة يتم طرحها.

استغرق تشريع القانون نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل من العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة، لكن أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020.

تعديلات قانون التصالح سمحت بتمديد فترة العمل بالقانون، وضبط الإجراءات الإدارية وآليات التقييم بما يضمن عدم المغالاة فى قيمة المخالفة، وإجبار جهات الإدارة على تسلم كل الطلبات على أن يكون الفصل فيها من شأن اللجان المختصة فقط، إضافة إلى التعامل مع المخالفات وفق نوعياتها وطبيعة المناطق وقيمتها السوقية، بمراعاة البُعد الاجتماعى وبتطبيق عادل للضوابط والاشتراطات.

وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.