ألمحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات أدلت بها اليوم الأربعاء، إلى إمكانية حدوث تغيير في الهدف الذي كان البنك وضعه منذ عام 2003 لمعدلات التضخم.

وخلال اجتماع في فرانكفورت، قالت لاجارد: "علينا أن نحلل القوى التي تدفع ديناميكية التضخم بعناية وأن نفكر فيما إذا كان ينبغي علينا وكيف نعدل استراتيجيتنا كرد فعل على هذا".

وأضافت: "علينا أن يكون لدينا هدف تضخم ذو مصداقية ويمكن للرأي العام أن يفهمه بسهولة".

وبشكل محدد، أشارت لاجارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه أن يعوض الفترات التي شهدت معدلات متدنية على نحو خاص للتضخم من خلال قبوله بمعدلات أعلى لفترة مؤقتة.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد طبق استراتيجية مشابهة مؤخرا، وقد لاحظ الخبراء أن هذا التغيير في الاتجاه أدى إلى سياسة نقدية متساهلة للغاية في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي حدد في عام 2003 هدفه الخاص بمعدلات التضخم في منطقة اليورو بإبقاء المعدل السنوي للتضخم " تحت أو قريبا من 2%"، لكن معدلات التضخم تدنت بصورة واضحة عن هذا السقف على مدار فترة طويلة.

وتعني الاستراتيجية أن من الممكن للبنك المركزي الأوروبي مستقبلا أن يقبل بارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو عن 2% لفترة من الوقت.

وتحدثت السياسية الفرنسية عن إمكانية وضع أفق زمني جديد يتم خلاله تحقيق الهدف الخاص بالتضخم، ورأت أن استمرار الإخفاق في تحقيق هدف التضخم يشير إلى أن هذا الأفق الزمني يجب أن يكون قصيرا لأن الإخفاقات في تحقيق الهدف تؤثر على التوقعات الخاصة بالتضخم.

كان البنك المركزي قرر مطلع العام الجاري إعداد مراجعة شاملة لاستراتيجيته النقدية، حيث يسعى إلى تدقيق صياغته الخاصة باستقرار الأسعار وكذلك أدوات السياسة النقدية وجميع اتصالاته، ودعا البنك المواطنين إلى الإدلاء برأيهم على صفحة "البنك المركزي الأوروبي ينصت".

وتتوقع لاجارد الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية في النصف الثاني من 2021، وكان من المفترض بالأساس التوصل إلى نتائج بحلول نهاية العام الجاري لكن جائحة كورونا عرقلت عملية المراجعة.