.png)
تفاصيل إجراءات «البنك المركزى» لحماية عملاء البنوك المتعثرة
ألزم قانون البنوك الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تسوية أوضاع البنوك الخاسرة، مع عدم المساس بحقوق عملائها أو حقوق الدولة.
وأكد القانون على وضع خطة لجدولة أو تخفيض أو رسملة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية، لتعزيز قدرته على الاستمرار، بالاعتماد على عدد من الإجراءات تشمل تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر.
وتستبعد من تلك الخطة، ودائع العملاء، دون ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتسوية، ومستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي، وأي التزام ناشئ عن الاحتفاظ بأصول منقولة أو عقارية، بالإضافة إلى أجور العاملين بالبنك، والالتزامات المستحقة لنظم الدفع والمقاصة والتسوية واللحظية خلال 7 أيام.
كما أجاز القانون للمركزي استبعاد أي التزامات أخرى من خطة التسوية في حالات الضرورة، وذلك لضمان تحقيق استقرار النظام المصرفي، وحمايته من انعكاس تأثير البنك المتعثر على باقي البنوك، أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين.
خطة المركزي لحماية عملاء البنوك الخاسرة
