• الرئيسية
• اقتصاد

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يواكب متطلبات المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية.

وأضاف، أن القانون جاء كتحديث وتطوير لقانون البنوك رقم 88 لعام 2003 الذي ساهم بشكل أساسي في برنامج الإصلاح المصرفي.

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القانون الجديد يصدر بعد مرور ما يقارب 17 عاما على القانون السابق، وما شهده العالم خلال تلك السنوات من متغيرات اقتصادية وتقنية نحو الرقمنة ومتطلبات إضافية لتحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة.

ولفت "عكاشة"، إلى أن الحوار مع المجتمع المصرفي واتحاد بنوك مصر على مواد القانون التي تم إعدادها من جانب خبرات المسئولين بالبنك المركزي، وبمشاوراتهم مع المؤسسات العالمية قبل مراجعته واعتماده من السلطة التشريعية؛ أسهم في خروج القانون بشكله الحالي ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قرار جمهوري، اليوم، الخميس، على إصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي "قانون البنوك الجديد"، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.