أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق بنطاق المحافظة، مشيرا إلى قيام المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء باستقبال المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقا للقانون.

وأضاف المحافظ في بيان صادر اليوم، أنه قد بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الآن 91 ألف مواطن، سدد منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهي نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض المتصالح عليها، مضيفا أن الدقهلية أعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح، مشيرا أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لأرض التصالح بنسبة 20%، وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة أخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الإجمالية لسعر المتر المسطح إلى 45%، وذلك في نطاق مدن الدقهلية، فضلا عن التعامل في سعر المتر المسطح لأرض التصالح في القرى وفقا للحد الأدنى للقانون، وذلك بمبلغ 50 جنيها.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حجم المخالفات في قرى الدقهلية يصل إلى نسبه 85% من إجمالي المخالفات على مستوى المحافظة، مما يؤكد أن السعر للمتر المسطح 50 جنيها يستفيد منه العدد الأكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح، مضيفا أن إجمالي المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم منذ بدء العمل بقانون التصالح بلغت 680 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه المبالغ التي تم تحصيلها يتم استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الأساسية والتي تعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات على مستوى الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات في 30 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى صدور التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين خلال أيام العطلات " الجمعة - السبت" تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يدعم الحفاظ على حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الآجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.