أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بحبس المتهم فى واقعة المجني عليها أمل عبدالحميد، كرها عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما.

جاء ذلك بعد تطابق البصماة الوراثية للاحماض النووية منهم، فبعدما استجوبت «النيابة العامة» المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها.

وأثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما.

وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.