ظهرت في الآونه الأخيرة اقتراحات لتعديل نصوص مواد الرؤية والحضانة المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية لجعلها تحت مسمي قانون الاستضافة ٠

و جاءت هذه الاقتراحات لما أصاب قانون الرؤية من قصور و خلل في تنفيذه أدى إلى زيادة ظاهره التفكك الأسرى و التأثير على الصحة العامة للأطفال .

و حيث أن الماده 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المستبدله بقانون رقم 100 لسنه 1985 و المنظمه لقانون الرؤية تنص على في فقرتها الثانية ( لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين و اذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا , نظمها القاضي على أن يتم في مكان – من الأماكن العامه – لا يضر بالصغير نفسيآ ) .

و نرى أن المواد القانونية المنظمه للرؤية قد أصابها قصور شديد يتمثل في أنها أعطت الأب فقط الحق في رؤيه الصغار مره واحده في الأسبوع بحد أدني ثلاث ساعات و منعته من إصطحاب غيره أثناء تنفيذ الرؤية , كما لا يوجد ما يجبر الطرف الحاضن على الانتظام في تنفيذ الرؤية كل أسبوع , كما منعت الأجداد من الحق في رؤيه الصغار في حاله وجود الآباء و جعلت تنفيذ الرؤية في احد الأماكن العامه مثل النادي أو الحديقة , و ذلك مما يؤثر بالسلب على الصحة النفسية والعامة للصغار و يساعد على زيادة ظاهره التفكك الأسري و نشأة جيل جديد مفكك غير سوى مما يؤثر على بناء و تنميه المجتمع , و كل ذلك بسبب الأبوين الذي يعمل كل منهما لمصلحته الخاصة من اجل استغلال الصغار في ممارسه الضغوط على الطرف الآخر متجاهلين المصلحة العامه للطفل و ما سيصيبه نتيجة تلك الأفعال التي يقومو بها .

لذلك نرى انه يجب أن يحدث تدخل سريع من المشرع من أجل تمرير قانون الإستضافة و المتمثل في حق الآباء في إستضافه الصغار على الأقل لمده يومين في الأسبوع و شهر في السنة و يعد ذلك من أبسط حقوق الآباء على أبنائهم .

أما بالنسبة للإعتراضات الموجهة من الأمهات الحاضنة على قانون الاستضافة هو امتناع الآباء عن الإنفاق على أبنائهم مما يجعل ليس أمامهم سبيل إلا العمل من أجل الإنفاق على أبنائهم و توفير احتياجاتهم و حياه كريمه للصغار .

و لما كان قانون الاستضافة يساعد في نشأه الطفل نشأه سويه و يجعله مؤهل للتعامل مع المجتمع و يحد من ظاهره التفكك الأسري و يعد ذلك من أبسط حقوق الآباء على أبنائهم.

و نرى أنه عند تطبيق هذا القانون في حاله صدوره يحتاج إلى تحقيق التوازن من خلال القانون و يحتاج إلى التفاهم بين الآباء و الأمهات المنفصلين مما يصب في المصلحة العامه للطفل .

لذلك يجب وضع آليات لسريان ذلك القانون في حق الآباء فيشترط أن يكون الطرف الغير حاضن أي الأب ملتزم بدفع نفقات الأطفال و أن يكون هناك أمراً، بمنع سفر الصغير ضمانا لعدم تهريبه خارج البلاد و أن ينص القانون على عقوبة بالحبس لمن يمتنع عن تسليم الصغير أو رده بعد تنفيذ الأستضافه .

لذلك نناشد المشرع بسرعة تمرير قانون الاستضافة مراعياً لتلك الآليات السابق ذكرها لما يمثله هذا القانون من أهميه في حياه الطفل المحضون و للحد من زيادة ظاهره التفكك الأسري و يساعد علي بناء و تنمية المجتمع