قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن كل واقعة امتناع عن التصويت في الانتخابات قائمة بذاتها، موضحا أنه حال تكرار تغيُب أحد المواطنين المدرجين بكشوف الناخبين في كل من انتخابات الشيوخ والإعادة، فإن كل عقوبة منهما قائمة بذاتها.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أنه على الجهة المختصة المتمثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات إخطار النيابة، لتقوم النيابة بالتحقيق مع الناخب المتخلف لمعرفة سبب امتناعه عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، وحقيقة وجود عذر، منوهًا إلى أنه حال إقامة دعوى جنائية فإنه يتم تغريمه بـ500 جنيه كحد أقصى عقوبة.

وأضاف: "لا بد أن يكون الناخب على علم كامل ببرامج مرشحيه من خلال كافة الوسائل الإعلامية خاصة المرشح المستقل، لتشجيعه على النزول والاقتراع".