• الرئيسية
• اقتصاد

أصدرت وزارة المالية، للعام السابع على التوالى، موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلى».

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ علي المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، لافتًا إلي أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل علي توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الانفاق العام علي شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.

وقال إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 6% من الناتج المحلى لمصر، والتى ستمول مشروعات عديدة، منها أكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعى.

وأضاف أن موازنة المواطن توضح أيضًا أهم مشروعات التعليم الجامعى والعالى، التى يستفيد منها المواطن مثل البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليًا، مثل القاهرة الجديدة وبنى سويف وجامعة سيناء.

وأوضح أن الإنفاق العام على قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلى، حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفي وانشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.

وقال ان موازنة المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلاً تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وعلاج الفشل الكلوي ومنع انتشار العدوي من الأم الحامل إلي الجنين وأمراض حديثي الولادة ووقاية الاطفال من الامراض المزمنة وتوفير الامصال واللقاحات والادوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج علي نفقة الدولة وتحسين الاوضاع المالية للاطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة اطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو 16.3 مليار جنيه.