• الرئيسية
• أخبار

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 41 لسنة 2020، لضبط عمليات صرف الكمامات، وضرورة اتباع عدد من الإجراءات والضوابط أثناء صرف الكمامات بالنسبة للبدالين التموينين، وهي أن تقوم الشركة العامة لتجارة الجملة بصرف الكمامات بنسبة 5% لكل استعاضة للتاجر التمويني، وتقوم شركة تجارة الجملة بحصر عدد الكمامات التي يتم صرفها لكل من مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، وتعامل الكمامات معاملة السلع مثل الزيت والسكر، ويتم الصرف إجباريا لكل البطاقات بداية من فردين، على أن يكون الحد الأقصى لصرف الكمامات 2 كمامة لكل بطاقة .

أما بالنسبة للأفراد قرر وزير التموين أن يتم صرف كمامة واحدة على الأقل للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر إجباريا، وفي حالة صرف البطاقة لأكثر من سلعة لابد وأن تشمل على كمامة، ويحق لجميع البطاقات صرف كمامتين أيا كان عدد الأفراد.

وشدد على جميع المديريات متابعة مايتم صرفه من الكمامات.

كانت وزارة التموين قد أوضحت أنه في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الاصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم إلتزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف كمامة واحدة فقط اجبارياً شهرياً على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من 1-9-2020.

وأهابت الوزارة ببدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لإستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.