• الرئيسية
• سياسة

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية اختصاصات المجلس فى خمس مهام كالآتى:-

1: يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين ، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة .

2: يحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف اقضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية ،بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها.

ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات.

3: يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون.

4: يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه .

5: يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به.