• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض، تظهر بعض الإشكاليات والتحديات.

فى حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح مدبولي: "هذا الأمر يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية".

وحول تساؤل من جانب الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ فى هذه المخالفات، إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه.

وتابع: "كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم "حيتان" المخالفات".

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، "لا تقوم بإزالة أى مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدم بأوراقه التى تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأى أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا فى حرب مع المواطن".

كما أكد أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التى تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.

وحول عدم توافر ظهير صحراوى فى عدد من المحافظات، خاصة فى محافظات الصعيد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد فى كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى.

وتساءل: "إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟"، مؤكدا على دور الإعلام فى توضيح هذه الحقائق.