• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة فى إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.

حضر الاجتماع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن التواصل والمتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولا للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وخلال استماعه لما عرضه محافظ السويس حول موقف عدد من المشروعات القومية والمركزية، ومن بينها مشروع تطوير طريق السويس الإسماعيلية "المعاهدة"، والمتطلبات اللازمة لإنهائه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التواصل مع وزيرى الإسكان والكهرباء بشأن العمل على استكمال هذا الطريق، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن استكمال احتياجات تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ السويس إلى الجهود التى يتم بذلها لتنفيذ العديد من المشروعات، من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا فى ضوء ذلك أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021 بلغت 277.3 مليون جنيه، منها 196.2 بتمويل من الخزانة العامة للدولة، والباقى من التمويل الذاتى للمحافظة، منوها فى الوقت نفسه بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة، مضافا إليها ما يتعلق بالتمويل الإضافى الخاص بمشروعات الصرف الصحى، وكذا ما يتعلق بمشروعات جهاز التعمير، بحيث يصبح إجمالى المبلغ المتوقع إنفاقه خلال العام المالى الحالى 569 مليون جنيه.

كما أوضح المحافظ أن قيمة المشروعات الاستثمارية للمشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام المالى، وكذا ما تم تنفيذه بداية من العام المالى 2018-2019، وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.

واستعرض عبد المجيد صقر موقف المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، لافتا إلى أنها تتضمن برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية خلال الفترة ما بين العامين 2018-2019، و2020-2021، وتتضمن تنفيذ 72 مشروعا بأطوال 120 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 460 مليون جنيه، مضيفا أن تنفيذ عمليات الرصف تكاملت مع تنفيذ ما يتعلق بالتنسيق الحضارى للطرق والجزر الوسطى، وكذا تنفيذ شبكات صرف الأمطار للطرق الجديدة والقائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة، أشار عبد المجيد صقر إلى أنه تم تنفيذ 28 مشروعا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالى 2018-2019، وحتى العام المالى 2020-2021، تضمنت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة بالمحافظة، مضيفا أنه تم أيضا فى مجال تحسين البيئة، دعم منظومة النظافة بالمحافظة بأسطول من المعدات الجديدة، بإجمالى تكلفة بلغت 79 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وإلى جانب ذلك، أشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات أخرى للتنسيق الحضارى، من بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، فى إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.

كما تحدث المحافظ عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أن هناك 29 مشروعا جار تنفيذها فى هذا القطاع بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوم، بهدف معالجة مياه الصرف الصحى، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتى تتخطى 200 ألف م3/يوم، إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بما يسهم فى دعم احتياجات حى الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وكذا توفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين.

كما عرض المحافظ عددا من المشروعات المقترحة فى بعض القطاعات، التى يسعى لتنفيذها، من أجل إحداث نوع من التكامل والترابط مع ما هو منفذ بالفعل من مشروعات، وذلك فى إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول محافظ السويس مستجدات موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، حيث أشار إلى أن إجمالى الطلبات بلغ 6648 طلبا، وذلك منذ بداية عمليات التصالح وحتى الآن.

كما نوّه عبد المجيد صقر، محافظ السويس بموقف تقنين أوضاع اليد طبقا لقانون 144 لسنة 2017، مشيرا إلى أن عدد الطلبات الخاصة بها وصل إلى 6669 طلباً، وقال إن عدد العقود المحررة حتى الآن وصل إلى 345 عقدا، ومن المنتظر تحرير 613 عقدا خلال الفترة المقبلة.