• الرئيسية
• أخبار

أكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الأمن السيبرانى يعد من المخاطر الرئيسية التى تواجه حكومات وشركات العالم، حيث لم تعد الهجمات السيبرانية نتاج عمل أشخاص بمفردهم أو مجموعات من القراصنة فقط، ولكنها أصبحت تضم متخصصين فى الجرائم السيبرانية لديهم قدرات تعادل إن لم تكن أفضل من كيانات مؤسسية بدول العالم المختلفة.

وتابع الجوهرى، فى كلمته أمام المؤتمر العربى الرابع لأمن المعلومات، الذى يستمر حتى 12 الجارى عبر الفيديوكونفرانس: إننا أصبحنا أمام حقيقة واضحة وهى أن أمن المعلومات لم يعد رفاهية، بل قضية أمن قومى وأن المخاطر الإلكترونية قادمة لا محالة، ما يتطلب مراجعة القوانين والإطار المؤسسى الحاكم لحماية أمن المعلومات وتدريب العاملين فى كل الجهات على أهمية الأمن السيبرانى وخطوات الحماية والمواجهة، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات فى أمن المعلومات.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تتجه بقوة نحو التحول للمجتمع الرقمى، لافتاً إلى أنها قامت بزيادة المخصصات المالية لتحقيق هذا التحول بنحو 67% عن العام السابق لتسجل نحو 13 مليار جنيه فى موازنة 2020/2021 مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وذلك على الرغم مما تواجهه الدولة من تحديات بسبب جائحة كورونا.

وأكد الجوهرى أن الحكومة المصرية تولى أيضاً اهتماماً كبيراً لأمن المعلومات، عبر إطلاق العديد من المبادرات وفى إطار تشريعى حاكم كان أهم ملامحه إقرار قانون حماية البيانات الشخصية فى يونيه 2020 ليتكامل بذلك التشريع الأخير مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر فى أغسطس 2018 الذى يكافح الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، بالإضافة إلى وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.