• الرئيسية
• اقتصاد

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى.

وأكدت السعيد، فى بيان، اليوم الأحد، أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبنى وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

وأشارت إلى نجاح الصندوق منذ إنشائه فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة.

وعن صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، أوضحت السعيد أن الغرض من تأسيسه هو الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقارى والتأجيل التمويلى والتخصيم التجارى والتمويل متناهى الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق.

وأضافت، أن من أغراض الصندوق أيضا إنشاء صناديق متخصصة فى مجال التمويل والتمويل الاستهلاكى وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتمانى)، وبالأخص أوراق الدين والشمول المالى والاستثمارى، وأى أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أى منها؛ لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه، يجرى جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ويمارس أيضا كل الصلاحيات المخولة لصندوق مصر، وله على الأخص تأسيس الشركات أو الصناديق وأى كيانات أخرى أو المساهمة فيها، بما يتفق مع أغراض الصندوق داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، علاوة على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها، فضلا عن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التابعة له، بالإضافة إلى القيام بكل المعاملات الاستثمارية والمالية والإدارية للأصول التى يعهد بها إليه، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.

وتضمن قرار وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 أن يؤسس صندوق فرعى مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى " صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى" ، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، و يتمتع باستقلال مالى وإدارى.

ووفقًا للقرار يكون رأس مال الصندوق المرخص به 30 مليار جنيه مصرى فقط لا غير ورأس ماله المصدر 500 مليون جنيه مصرى فقط، يسدد صندوق مصر منه مبلغ 125 مليون جنيه مصرى عند التأسيس فى الحساب المصرفى للصندوق ويسدد الباقى نقدا أو عينًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيده للسجل المعد لذلك.

تضمن القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة ثلاث سنوات قابة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للصندوق.

كما أوضح القرار، أنه سيكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله الصلاحيات التنفيذية اللازمة لمباشرة الأعمال اليومية لإدارة الصندوق.