• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، واستمرار معدلات التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن المدة المحددة لتلقى الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجارى.

أوضح الوزير، أنه سيتم قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، مضيفا: "يجب العمل بجد وأمانة فى الأيام المتبقية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، يجب البدء فى تنفيذ أعمال إزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التصدى بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمرانى للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات، بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقاً بوقوع أى مخالفات بالمدن الجديدة مستقبلاً.

واضاف، أنه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، بحيث يقوم كل جهاز بوضع خطة للمرور الدورى على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أن الإنشاءات الجارى تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدى للمخالفات ووأدها فى المهد، مشيرا إلى أنه سيتم منح سلطات أوسع لمديرى الأمن فى أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء.