• الرئيسية
• محافظات

قاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية بني مر بمركز الفتح.

وذلك ضمن حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، فضلًا عن حملات إزالة مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح وجميع التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها في مهدها وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

شارك في الحملة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولى المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالمركز.

واستهدفت الحملة إزالة بعض التعديات لمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة "طرح نهر" بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح ضمن حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين عنها كما تم إزالة 15 حالة تعدى على أراضى زراعية بالبناء وتم تحرير محاضر جنح طوارىء لهم.

وجدد محافظ أسيوط ، مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى إنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر 2020.

وأوضح أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مضيفًا إنه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة مؤكدًا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلًا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.