• الرئيسية
• سياسة

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن "مصر الرقمية" قادمة خلال الفترة المقبلة بعد الجهود الكبيرة التى تبذلها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف المهم.

وقال إسماعيل في بيان له أصدره اليوم: "إن التنفيذ الحقيقي للتكليفات الرئاسية في هذا الملف في مختلف المجالات التي تتطلب إنهاء الخدمات الجماهيرية في مختلف القطاعات سواء الإسكان خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء وتخصيص الأراضى لمختلف الأغراض العقارية والصناعية والزراعية ومشروعات البنية الأساسية أو الكهرباء وتراخيص المرور والشهر العقاري وغيرها يحقق مجموعة من الأهداف المهمة التى فشلت في تحقيقها الحكومات السابقة قبل عام 2011 وفي مقدمتها منع التعامل والاحتكاك المباشر بين الجماهير ومقدمى هذه الخدمات وهو ما ينهى جميع وقائع الفساد والرشوة والواسطة والمحسوبية كما أن ذلك الأمر يحقق إنهاء هذه الخدمات في أسرع وقت".

وأكد النائب محمد إسماعيل أن ما تشهده مصر من مخالفات صارخة في ملف العقارات المخالفة خاصة في مخالفات تراخيص البناء سيتم القضاء نهائيا على هذه الكارثة بعد تطبيق نظام التحول الرقمي في كل ما يتعلق بملف الثروة العقارية والبناء والإسكان والتشييد والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خاصة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على عمليات التنفيذ لكل مايتعلق بهذا الملف.

وأشاد النائب محمد إسماعيل بإطلاق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديم خدمات الشهر العقاري بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي جنوب الجيزة وتعميمها على 155 مركزا تكنولوجيا على مستوى محافظات الجمهورية موجها التحية والتقدير للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهوده الكبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الملف الحيوى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية، وفي ضوء تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها توفير خدمات حكومية رقمية متميزة عبر منافذ متعددة ومنها منصة مصر الرقمية التي تم الإطلاق التجريبي لها خلال الشهر الحالي بعدد 70 خدمة حكومية من بينها خدمات التوثيق.